المصالح الوصية في قفص الاتهام
رغم عدد الشكايات التي قدمها المكتب النقابي النشط بميناء العرائش. ورغم عديد المقالات المنشورة على المنابر الإعلامية المحلية والتي رصدت ظاهرة اصطياد الأسماك السطحية الصغيرة –السرييدن والشرييون- ومدى الدمار الذي تخلف هاته السلوكات الغير المسؤولة من بعض الربابنة ممن انعدمت فيهم الأخلاق المهنية وانعدم فيهم الضمير المهني فأصبحوا كالكلب العقور المسعور من اجل تحقيق الأرباح المادية’ حتى وان كان ذلك على حساب تدمير الثروة السمكية ورهن مصير الأجيال القادمة .
والفرق طبعا كبير بين رايس يتحلى بالأخلاق المهنية و رايس بأخلاق _كلابية _ديال ولاد السوق.....
وليسوا وحدهم المسؤولين عن هاته الكارثة و المهزلة الخطيرة , بل تواطئت كل مصالح الميناء فالكل أخد حصته من الكعكة وكان ميناء العرائش لا يقع في دولة ذات سيادة ظظظ وكأنه يقع في منطقة متنازع عليها..الكل يفعل ما يحلو له دون حسيب ولا رقيب . و الطامة الكبرى و المصيبة التي تهون عندها كل المصائب أن كلا من ظ المكتب الوطني للصيد و مندوبية الصيد البحري وإدارة الجمارك فقدوا هيبتهم فأصبحوا ككراكيز تحركهم خيوط الرشاوي و الهبات ولم يعد ذلك سرا و إنما _على عينك ابنعدي_ وإلا اخبرونا كيف يعقل ا ن يأتي رايس –مطرنن- بكميات هائلة من اسماك بالكاد فقصت و يفرغ الشحنة كاملة في الرصيف الخاص بإنزال السمك نهارا جهارا و لا ناهي و لا منتهي ظظظ
إن العجب كل العجب انه فعلا الاستثناء في ميناء الاستثناء........ في مدينة منكوبة تكالبت الكلاب عليها هي العرائش و لاحول ولا قوة الابالله
إظهار الرسائل ذات التسميات المكتب الوطني للصيد. إظهار كافة الرسائل
إظهار الرسائل ذات التسميات المكتب الوطني للصيد. إظهار كافة الرسائل
السبت، 11 يوليو 2015
الأربعاء، 8 يوليو 2015
سوق جديد للسمك بالجملة في العرائش... وأي جديد ؟
الأشغال جارية على قدم وساق بميناء العرائش من أجل وضع اللمسات الأخيرة لسوق السمك بالجملة أو ما يصطلح عليه لدى عموم بحارة العرائش ب ( الللونخا ) حيث يبدو أن هاته المنشاة تحمل مواصفات ومعايير دولية عالية . لكن إستطلاعات الرأي التي لمستها صفحة مدونة بحارة العرائش لدى عموم البحارة انقسمت إلى قسمين حيث ارتأت فئة من البحارة أن سوق السمك الجديد سيفتح مجالا للتنافس بالميناء وأن كل المحصول السمكي سيسجل لدى مصالح المكتب الوطني للصيد مما يترتب عليه ضمان حقوق البحارة وارتفاع نسبة معاشهم واستفادتهم من التعويضات العائلية والصحية..الخ الخ الخ
بينما رأت شريحة أخرى من عموم البحارة أن إنشاء سوق جديد بالميناء ماهو إلا حلقة أخرى في مسلسل الميزانيات المنهوبة و تفويت الصفقات وأنه لن يضيف أي جديد بحكم أن عمليات السمسرة (الدلالة ) هي مجرد عملية صورية وأنها مجرد مسرحية يشاهدها البحارة كل صباح أبطالها موظفو المكتب الوطني للصيد و حفنة من تجار السمك ممن احتكروا سوق السمك بالميناء وهم من يحددون اثمنة الأسماك .
ونحن بدورنا نضع سؤالا عريضا مفاده أي جديد من الممكن أن يضيفه إنشاء سوق جديد ؟ وهل فتح المكتب الوطني للصيد أبواب المنافسة الشريفة في وجه كل تجار السمك على الصعيد الوطني من أجل التنافس الحر ؟ حتى لا يظل المحصول السمكي حكرا على تجار يعدون على أطراف الاصابع .
وهل عدد الموظفين بالمكتب الوطني للصيد كاف لتغطية العدد الهائل للمراكب العاملة بالميناء و لديهم الآليات اللوجيستيكية لظبط عملية إفراغ المحصول السمكي لمراكب الصيد ؟؟ أسئلة تبدو سابقة لأوانها لكن الأيام القليلة القادمة كفيلة بالإجابة عنها وسنعمل على مواكبة الأحداث ولنا عودة في الموضوع .
بينما رأت شريحة أخرى من عموم البحارة أن إنشاء سوق جديد بالميناء ماهو إلا حلقة أخرى في مسلسل الميزانيات المنهوبة و تفويت الصفقات وأنه لن يضيف أي جديد بحكم أن عمليات السمسرة (الدلالة ) هي مجرد عملية صورية وأنها مجرد مسرحية يشاهدها البحارة كل صباح أبطالها موظفو المكتب الوطني للصيد و حفنة من تجار السمك ممن احتكروا سوق السمك بالميناء وهم من يحددون اثمنة الأسماك .
ونحن بدورنا نضع سؤالا عريضا مفاده أي جديد من الممكن أن يضيفه إنشاء سوق جديد ؟ وهل فتح المكتب الوطني للصيد أبواب المنافسة الشريفة في وجه كل تجار السمك على الصعيد الوطني من أجل التنافس الحر ؟ حتى لا يظل المحصول السمكي حكرا على تجار يعدون على أطراف الاصابع .
وهل عدد الموظفين بالمكتب الوطني للصيد كاف لتغطية العدد الهائل للمراكب العاملة بالميناء و لديهم الآليات اللوجيستيكية لظبط عملية إفراغ المحصول السمكي لمراكب الصيد ؟؟ أسئلة تبدو سابقة لأوانها لكن الأيام القليلة القادمة كفيلة بالإجابة عنها وسنعمل على مواكبة الأحداث ولنا عودة في الموضوع .
الثلاثاء، 7 يوليو 2015
مندوب الصيد البحري بالعرائش في مأزق
بعد الوعود التي تعهد بها اما الهيئات النقابية و خلال اجتماعات سابقة عن سبل التصدي للصيد الجائر للاسماك الصغيرة
و عجزه هدا الاسبوع عن فرض اي عقوبة جزرية في حق سبع ربابنة ارتكبو مجازرفي حق السردين الدي لم يكتمل نموه بعد
خرجت الصحف الالكترونية المحلية اليوم متسائلة و مستفسرة عن اسباب عدم قدرته على تطبيق القوانين على المخالفين و المستهثرين بالمجزون السمكي
العرائش نيوز: تحث عنوان
والعرائش 24 تحث عنوان
و بعد المقال الدي نشرامس عن دات الموضوع عبر منصة مدونة بحارة العرائش
على الرابط التالي
حيث ان صيد اسماك صغيرة لم تصل بعد الى الحجم المسموح به للصيد اول العوامل التي لها ثأثير مباشر على انخفاظ المخزون السمكي
و كما يعد هدا الفعل بمثابة تكسير للمخطط الوطني الدي خصصت ملاين الدولارات في سبيل المحافظة على الثروة السمكية بالمغرب ، نجد مندوب الصيد البحري بالعرائش عاجزا عن فرض عقوبة الايقاف او سجن المخالفين حماية لمستقبل اقتصاد الوطن و ضع خط احمر لمن عاشو لسنوات على عرق البحار و استنزاف خيرات البلاد
الأربعاء، 17 يونيو 2015
فريق موظفي قطاع الصيد البحري بالعرائش و التاهل الى نصف النهاية بدوري جمعية الأعمال الاجتماعية
تمكن فريق موظفي قطاع الصيد البحري بالعرائش من التاهل الى نصف النهاية بدوري جمعية الأعمال الاجتماعية بعد الانتصار على كل من فريقي موظفي الوزارة بالرباط وقطاع الصيد البحري بالمحمديةو نظمت المقابلات بالرباط يوم الاحد 30 مايو 2015
و بهده المناسبة
تتقدم اسرة بحارة العرائش بجزيل الشكر و التقدير
لفريق موظفي قطاع الصيد البحري بالعرائش
لحسن تمثيلهم المدينة الزرقاء
تتقدم اسرة بحارة العرائش بجزيل الشكر و التقدير
لفريق موظفي قطاع الصيد البحري بالعرائش
لحسن تمثيلهم المدينة الزرقاء
الأحد، 14 يونيو 2015
نبدة عن المكتب الوطني للصيد
المكتب الوطني للصيد "م.و.ص." مؤسسة عمومية مغربية ذات طابع صناعي وتجاري أنشئت سنة 1969.
وباعتباره مسيرا لأسواق المبيعات الأولى لمنتجات البحر، يوجد المكتب الوطني للصيد في مفترق طرق يساعد على التقاء جميع الفاعلين بهذا القطاع. وبالتالي، فهو أداة التدخل في القطاع لخدمة السياسة الوطنية لتعزيز وتنمية الصيد الساحلي و التقليدي.
تأسس المكتب الوطني للصيد في سنة 1969، وقد أعيد تحديد أدواره في سنة 1996. وتهدف إعادة التموضع الاستراتيجي إلى تركيز مهمة المكتب في أعماله الأساسية ومواكبة قطاع الصيد الساحلي والتقليدي وإعادة هيكلته وتحديثه.
أحدث المكتب بموجب الظهير الشريف رقم 1-69-45 المؤرخ في فبراير 1969، ويعتبر المكتب الوطني للصيد البحري مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
يوجد المكتب الوطني للصيد البحري تحت وصاية وزارة الصيد البحري وتحت المراقبة المالية لوزير المالية.
وقد حدد الظهير رقم 1-96-99 المؤرخ في 29 يوليوز 1996 دور المكتب الوطني للصيد البحري الذي يتمحور حول مهمتين رئيسيتين :
- تنظيم تسويق منتجات الصيد البحري.
- تطوير الصيد الساحلي والتقليدي.
- تنظيم تسويق منتجات الصيد البحري.
- تطوير الصيد الساحلي والتقليدي.
ولتحقيق هذه الغاية، يتكلف المكتب الوطني للصيد بما يلي :
- تنفيذ برامج إنعاش وتحديث أسطول الصيد الساحلي والتقليدي.
- تعزيز الاستهلاك الداخلي لمنتجات الصيد البحري.
- إدارة وتنظيم أسواق بيع الأسماك بالجملة وفقا للمعايير التي تضمن سلامة و جودة المنتجات.
- اعتماد الأسماك الصناعية المخصصة لتزويد معامل المعالجة الموجودة.
يطمح المكتب الوطني للصيد البحري أيضا ليكون مقاولة عمومية ذات مرجع ونموذج شركة مواطنة، لخدمة التنمية وزيادة القدرة التنافسية لقطاع الصيد البحري وفقا لمعايير المردودية، الشراكة، الخدمة العمومية وخدمة الزبناء.
المحاور الإستراتيجية :
- إنعاش سياسة الاندماج في القطاع،
- تحديث أدوات الإنتاج،
- تنظيم و ترقية شبكة تسويق المنتجات البحرية،
- تنمية وتأطير الصيد التقليدي،
- إنعاش الاستهلاك المحلي للأسماك،
- ضبط المعلومات التجارية.
- تحديث أدوات الإنتاج،
- تنظيم و ترقية شبكة تسويق المنتجات البحرية،
- تنمية وتأطير الصيد التقليدي،
- إنعاش الاستهلاك المحلي للأسماك،
- ضبط المعلومات التجارية.
البنيات التحتية التجارية :
- 21 سوقا للسمك مع 14 شهادة إيزو 9001-2000و 4 في طور الحصول على الشهادة،
- 16 قرية للصيد و 13 نقطة تفريغ مجهزة،
- 8 منصات لتصنيف الأسماك الصناعية،
- سوقين للسمك بالجملة،
- 95 مخزنا لبيع السمك بالجملة،
- 3 مصانع للثلج،
- 1 مخزنا مبرد،
- 16 قرية للصيد و 13 نقطة تفريغ مجهزة،
- 8 منصات لتصنيف الأسماك الصناعية،
- سوقين للسمك بالجملة،
- 95 مخزنا لبيع السمك بالجملة،
- 3 مصانع للثلج،
- 1 مخزنا مبرد،
- 18 مندوبية جهوية.
المصدر http://www.mpm.gov.ma/
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)